الاسئلة المتكررة

يعرف الشمول المالي ويقاس بعدد المواطنين والشركات التي تحصل على الخدمات المصرفية المقدمة من قبل الوحدات المصرفية. بقيت نسبة الشمول المالي تعاني من الأنخفاض لتبلغ حتى عام (2015) قرابة (15%). إلا ان هذه النسبة شهدت تحسناً ملموساً حتى عام (2020)، بسبب الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي العراقي وبمساندة القطاع المصرفي عند تنفيذه لتوجيهات مجلس الوزراء الخاص بتوطين رواتب موظفي الدولة والقطاعات عامة في المصارف العاملة في العراق، لتبلغ نسبة الشمول المالي حالياً قرابة (23%) ومن المتوقع ارتفاعها الى (30%) في السنوات القادمة. لكنها تبقى دون النسب في الدول المجاورة للعراق التي تبلغ نسبة الشمول المالي قرابة (80%).