تولى البنك المركزي العراقي مهمة الاشراف على تأسيس ومنح اجازة ممارسة ضمان الودائع لشركة تؤسس وفقاً لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، وساهمت المصارف الحكومية بنسبة ( 25% ) و المصارف التجارية والفروع الأجنبية و هيأة التقاعد الوطنية/صندوق تقاعد موظفي الدولة وشركات التأمين الوطنية بنسبة ( 30% ) اما النسبة المتبقية والبالغة 45% ستطرح للاكتتاب العام يتم أنشاء (الشركة العراقية لضمان الودائع) بموجب نظام ضمان الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016 الصادرة عن مجلس الوزراء كشركة مساهمة مختلطة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، وان شركة ضمان الودائع شركة تسعى الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بالدرجة الاساس عن طريق حماية اموال المودعين و زيادة ثقتهم بالجهاز المصرفي القائم في الدولة وخصوصاً بعد ضعف ثقة الجمهور وخاصة المودعين بالقطاع المصرفي وتوالي الازمات المالية في موازنة الدولة وعجزها، مما دفع الحكومة العراقية في ظل الاستقرار النسبي للقطاع المالي ونجاح السياسات النقدية للسنوات الاخيرة الى ايجاد حلول مناسبة والحد من أثار الازمات ومساعدة المصارف المتعثرة وذلك من خلال أنشاء شركة تسمى (الشركة العراقية لضمان الودائع ) .
