الاسئلة المتكرره
  • ماهو الدور المتوقع لشركة ضمان الودائع في زيادة نسبة الشمول المالي في العراق؟
    يعرف الشمول المالي ويقاس بعدد المواطنين والشركات التي تحصل على الخدمات المصرفية المقدمة من قبل الوحدات المصرفية. بقيت نسبة الشمول المالي تعاني من الأنخفاض لتبلغ حتى عام (2015) قرابة (15%). إلا ان هذه النسبة شهدت تحسناً ملموساً حتى عام (2020)، بسبب الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي العراقي وبمساندة القطاع المصرفي عند تنفيذه لتوجيهات مجلس الوزراء الخاص بتوطين رواتب موظفي الدولة والقطاعات عامة في المصارف العاملة في العراق، لتبلغ نسبة الشمول المالي حالياً قرابة (23%) ومن المتوقع ارتفاعها الى (30%) في السنوات القادمة. لكنها تبقى دون النسب في الدول المجاورة للعراق التي تبلغ نسبة الشمول المالي قرابة (80%).
  • ماهو الدور المتوقع لنظام ضمان الودائع في معالجة ظاهرة الأكتناز؟
    تعتبر ظاهرة الأكتناز من الظواهر الخطيرة في اي اقتصاد وتعني إمتناع المواطنين والشركات من إيداع مدخراتهم في المصارف، بسبب وجود حالات سابقة أخفقت فيها المصارف في المحافظة على ودائع الجمهور، بسبب أخطاء ارتكبتها بعض إدارات المصارف وبالتالي عدم قدرتها في إعادة ودائع المواطنين، وأن استمرار ظاهرة الأكتناز تعني حرمان الأقتصاد من موارد مالية تعتبر معطلة كما يحرم المصارف عامة من تدفقات مالية كان بالأمكان استخدامها من قبلها في مختلف المجالات لتقديمها كقروض او استثمارات داخلية وخارجية تدر عوائد مالية تخدم المصارف والأقتصاد الوطني بصورة عامة. يتجلى دور الشركة العراقية لضمان الودائع في خلق الطمأنينة، وإعادة الثقة من قبلها لمختلف فئات المكتنزين لأيداع اموالهم في القطاع المصرفي بما يخدم مسيرة الأقتصاد الوطني.
  • ماهو دور الشركة في تعضيد الثقة بالقطاع المصرفي؟
    تنشأ الثقة في القطاع المصرفي عند قيام القطاع بمساهمة وفقاً للقوانين المنظمة لعمله وأبرزها قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) (المعدل )، وقانون المصارف رقم (94) لسنة (2004)، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم (39) لسنة (2015)، وقانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة (2015)، وقانوني الشركات رقم (22،21) لسنة (1997) المعدلين وغيرها، إضافة الى التزامها بالتعليمات الصادرة من الجهات القطاعية المختصة، ومراعاتها لحقوق المتعاملين معهما من مودعين ومستثمرين، ومقترضين، إضافة الى حقوق المساهمين في رؤوس أموالها. وتختلف درجة الالتزام من قبل المصارف ما بين بلد وأخر وما بين المصارف ذاتها. وتشير التقارير المحلية والدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ان القطاع المصرفي العراقي هو قطاع واعد، تحكمه معايير الصيرفة الدولية، ويخضع لأشراف البنك المركزي العراقي ورقابة دائرة مراقبة الصيرفة، ويشهد خلال السنوات القادمة تطورات ملموسة على صعيد الالتزام المهني، والانتشار المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، واستخدام وسائل الدفع والتعامل الحديثة. وبذلك فأن دور الشركة العراقية لضمان الودائع سيكون دوراً مهماً في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وطمأنة المودعين على ودائعهم.
  • ما هو الشكل القانوني لشركة ضمان الودائع، ولماذا، وماهي الجهات المساهمة في رأس مالها؟
    الشكل القانوني للشركة هو (شركة مساهمة مختلطة) نظراً لكونها تساهم فيها المصارف الحكومية البالغ عددها (7) سبعة مصارف (الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة، الصناعي، الزراعي التعاوني، العقاري، ومصرف النهرين الإسلامي)، وبلغت مساهمة كل منها (4،167) مليون دينار. مقابل مساهمة للمصارف الخاصة بمبلغ (750) مليون دينار، وبلغت نسبة مساهمة المصارف الحكومية 25% من رأس مال الشركة الكلي البالغ (100) مليار سهم ما يعادل (100) مليار دينار. إضافة الى مساهمة هيئة التقاعد الوطنية بمبلغ (15) مليار سهم، وشركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية، والمساهمين الأخرين، ولذلك فان شكلها القانوني هو (مساهمة مختلطة).
  • ما هي نسبة التعويض ؟
    1- المبالغ التي تكون (100,000,000)مائة مليون دينار عراقي فأقل تكون نسبة التعويض 51% من مبلغ الوديعة. 2 - المبالغ التي تزيد على (100) مائة مليون دينار عراقي تكون نسبة التعويض 25% من مبلغ الوديعة.
  • هل العضوية في هذه الشركة إلزامية ؟
    العضوية في الشركة العراقية لضمان الودائع الزامية وليست اختيارية اعتماداً على إن الجهاز المصرفي يمثل وحدة واحدة لا تتجزء بغض النظر عن طبيعة نشاط الوحدات المصرفية .
  • كيف يتم تحديد حجم او نسبة المساهمة في الشركة ؟
    تحدد على اساسين الأول رصيد الودائع لدى المصرف حيث يقوم بدفع رسم الأشتراك حسب نسبة التامين المقرر في القانون او نظام الشركة الثاني هو ما يعرف بوزن مخاطر المصرف (RISK- BASED) حيث تحدد مساهمة التامين على ودائع المصرف على اساس المخاطر التي يتعرض لها.
  • ما هو الأساس القانوني لتعويض المودعين ؟
    يتم تعويض المودعين في المصرف المفلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم طلباتهم للوصي او المصفي ، وذلك استناداً الى احكام المادة (15) من نظام ضمان الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016 وتحل الشركة قانوناً محل أصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم عند تصفية أي مصرف مساهم.
  • هل هناك تعارض بين واجبات ومهام إدارة دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي والشركة العراقية لضمان الودائع؟
    لا يوجد اي تعارض بين واجبات ومهام دائرة مراقبة الصيرفة وبين مهام وواجبات الشركة العراقية لضمان الودائع لان دور البنك المركزي العراقي هو دور رقابي ووقائي ، ويتدخل احياناً كمقرض اخير للمصارف حسب ما جاء في احكام المادة (30) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.