شهد اجمالي رصيد الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نهاية عام (2018) إرتفاعاً بمبلغ (9,8) ترليون دينار وبنسبة (14,7%) مقارنة برصيده عام (2017) لتشكل (30,6%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2018) بالأسعار الجارية، لتصل الى (76,9) ترليون دينار مقابل (67) ترليون دينار عام (2017).

كما شهد رصيد الودائع لعام (2019) إرتفاعاً ليبلغ (82) ترليون دينار أي بزيادة مقدارها (5,1) ترليون دينار ونسبة (6,6%) عن رصيدها عام (2018). في حين بلغ اجمالي الودائع في نهاية (30/11/2020) قرابة (79) ترليون دينار عراقي. اي بانخفاض بمبلغ (3) ترليون دينار، ونسبة انخفاض مقدارها (3,6%).

وبالرغم من إن آلية احتساب مبالغ الضمان تشمل الودائع المصرفية الخاضعة لضمان الشركة وفقاً لنظام تأسيسها رقم (3) لسنة (2016) مستبعد منها انواع محددة من الودائع وحسب الممارسات الدولية الفضلى (كالاحتياطي الإلزامي المودع في البنك المركزي، وودائع المصارف واستثماراتها في البنك المركزي، والودائع ما بين المصارف وودائع اعضاء مجالس إدارات المصارف، والودائع غير المطالب بها الخاضعة لأحكام المادة(37) من قانون المصارف العراقي )وغيرها، فان هناك الجزء المهم والأكبر الذي تقوم الشركة بضمانه لحماية المودعين عامة ولتحقيق الاستقرار المالي في العراق بصورة خاصة. حيث تقوم بتعويض المودعين في المصرف الذي يصدر قرار من المحكمة المختصة بأعلان إفلاسه وذلك خلال مدة (30) ثلاثون يوماً مما يحفظ حقوقهم.