السيد المدير المفوض (وليد عيدي عبد النبي) لـ "مجلة المصارف"

أكد السيد المدير المفوض للشركة ان الشركة تتقاضى مبلغ ديناراً واحد من كل 10 الاف دينار ضمن الودائع الخاضعة للضمان. وقال عيدي في لقاء مع مجلة المصارف، إن "فكرة ضمان الودائع على الصعيد العالمي بدأت عام 1924 عالمياً في دولة تشيكوسلوفاكيا، وفي العراق، بدأت في العام 2007 عندما كنت مديراً عاماً لدائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي، إذ قدمت دراسة الى مجلس إدارة البنك آنذاك لإنشاء شركة ضمان ودائع مثل ما موجود في كل دول العالم"، مشيراً الى أن هناك قانون خاص بالشركة أقره مجلس الوزراء يحمل رقم 3 لسنة 2016.

وأضاف تهدف الشركة الى زيادة ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي العراقي وحماية ودائع صغار المودعين ومعالجة ظاهرة اكتناز الأموال في المنازل.

ونوه بأن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليار دينار مدفوع بالكامل في حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، ويساهم القطاع العام فيه بنسبة 48% وما تبقى فهو من نصيب القطاع الخاص.

وأكد أن الشركة تتقاضى ديناراً واحداً عن كل 10 الاف دينار من الودائع الخاضعة للضمان وفقاً لأحكام المادة 2 من نظام الشركة، وهي أدنى نسبة استقطاع على الصعيد العربي والعالمي.

وبين ان الشركة تمنح اعلى نسبة تعويض في المنطقة، تقدر بـ 51% للودائع التي تقل عن 100 مليون دينار و25% للودائع التي تزيد عن 100 مليون دينار علماً بأن هذه النسب قد تم تحديثها وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المقر بجلسته المرقمة بالعدد الخمس مئة واربعة وسبعين بعد الالف لتصبح مقسمة الى ستة شرائح، ويتم التعويض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار قضائي من محكمة الخدمات المالية لإعلان افلاس مصرف. ونوه الى ان الشركة تستثمر أموالها بالودائع الثابتة والاستثمارية وقامت ايضاً بشراء سندات حكومية لتحقيق أرباح وتوزيعها على الجهات المساهمة بالمصرف.